الاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية في القانون اليمني

Abstract

تتولى السلطة التنفيذية تنفيذ قانون الجنسية، وهي في سبيل ذلك تقوم بإصدار قرارات إدارية، وقد اتفق الفقه الراجح والتشريع والقضاء إن هذه القرارات ليست من أعمال السيادة، وبالتالي تخضع هذه القرارات لرقابة القضاء. وتتخذ منازعات الجنسية أمام القضاء إحدى صور ثلاث: الصورة الأولى: دعوى طعن في قرار اداري صادر بشأن الجنسية. الصورة الثانية: مسألة أولية تثار بصفة تبعية لدعوى أصلية منظورة أمام القضاء العادي أو الإداري. الصورة الثالثة: الدعوى المجردة (الأصلية) التي يكون موضوعها إثبات الجنسية اليمنية أو نفيها عن شخصٍ ما.

ومن أجل تحديد المحكمة المختصة بمنازعات الجنسية في صورها الثلاث وفقاً للقانون اليمني، وبيان حجية الأحكام الصادرة في هذه المنازعات، فقد قام الباحث بتقسيم بحثه إلى مبحثين: خصص المبحث الأول: لدراسة طبيعة القرارات الإدارية الصادرة في مسائل الجنسية. بينما أفرد المبحث الثاني لدراسة القضاء المختص بمنازعات الجنسية، وحجية الأحكام الصادرة عنه، مستخدماً في ذلك المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. وقد ختم الباحث بحثه هذا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها ثم أعقب ذلك ببعض التوصيات.

الكلمات المفتاحية: الاختصاص القضائي – القرار الإداري – حجية الأحكام – منازعات الجنسية.