مآلات مقاومة المكلفين بإنفاذ القوانين في التشريع اليمني

Abstract

مما لا ريب فيه أن مقاومة الأفراد للمكلفين بإنفاذ القوانين ليست بالأمر الهين وإنما هو أمر له ما بعده؛ لما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المجتمع ونظامه العام، ولما يحدثه من انتهاك لسيادة القوانين وخرقها وفقد احترامها وجعلها مجرد حروف جوفاء ميتة بالحيلولة دون تنفيذها، ولتغليبه لمصلحة الأفراد على المصلحة العامة، ناهيك عما يشكله ذلك الأمر من مساس بهيبة الدولة في الصميم وتهديده لكيانها ومؤسساتها بالفوضى وعدم الانتظام. الأمر الذي يلقي بضلاله القاتمة على المجتمع بأسره.

من أجل ذلك، فقد هدف هذا البحث إلى رسم صورة واضحة عن مآلات مقاومة الأفراد للمكلفين بإنفاذ القوانين في التشريع اليمني من الناحيتين الجنائية والعملية.

وقد اشتمل هذا البحث على مبحثين يسبقهما مطلب تمهيدي، تم تخصيص المطلب التمهيدي منها للحديث عن ماهية مقاومة المكلفين بإنفاذ القوانين وعلاقتها بالدفاع الشرعي، وتم تخصيص المبحث الأول لتناول التبعات الجنائية لمقاومة المكلفين بإنفاذ القوانين، أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه للحديث عن التبعات العملية لمقاومة المكلفين بإنفاذ القوانين.

وخلص هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من شأن العمل بها رأب القصور التشريعي الحاصل في القانون اليمني في الموضوع محل الدراسة.