مصادر الأحكام التجارية في القانون اليمني والمصري

Abstract

تُعد مصادر الأحكام التجارية من الأمور الأساسية التي يتوجب معرفتها، نظراً لما تقوم به من دور أساسي في حل المنازعات التجارية، حيث يتوجب على القاضي التجاري الرجوع إلى تلك المصادر للبحث عن القواعد الواجب تطبيقها على النزاع المنظور أمامه، ويكون الرجوع أولاً إلى المصادر الرسمية الأصلية ثم إلى المصادر الرسمية الاحتياطية وفق مبدأ التدرج فيها، وعند خلو تلك المصادر من قواعد يمكن تطبيقها على النزاع فيجوز حينئذ الرجوع إلى المصادر التفسيرية.

وقد هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مصادر الأحكام التجارية في القانونين اليمني والمصري، وبيان مدى الاختلاف القائم في تعدادها وترتيبها من الناحيتين القانونية والفقهية.

ويشتمل هذا البحث على ثلاثة مباحث يسبقها مطلب تمهيدي لبيان مفهوم مصادر الأحكام التجارية، وتم تخصيص المبحث الأول لبيان مصادر الأحكام التجارية الرسمية الأصلية، وتم تخصيص المبحث الثاني لشرح مصادر الأحكام التجارية الرسمية الاحتياطية، أما المبحث الثالث فقد تم تخصيصه لتناول مصادر الأحكام التجارية التفسيرية.

وقد اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، ثم اختتمت البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات.