مشروعية أعمال اللجان الشعبية في مجالِ الضبط الإداري

Abstract

قد تتعرض الدولة لظروف استثنائية، حينها يصبح الالتزام بمبدأ المشروعية أمراً عسيراً على سلطات الضبط الإداري لعدم كفاية الإجراءات والتدابير الضبطية المقررة في الظروف العادية، وبالتالي فإن قوانين الطوارئ تجيز للسلطات الضبطية التوسع في سلطاتها الضبطية بالقدر اللازم للحفاظ على النظام العام.

ومن قبيل هذا التوسع، منح صلاحيات الضبط الإداري لجهات وهيئات غير الجهات والهيئات المختصة قانوناً بوظيفة الضبط الإداري، كما هو الواقع في اليمن، حيث منح الإعلان الدستوري هذا الاختصاص للجان الثورية وهي لجان شعبية.

وهدفت هذه الدراسة إلى التحقق من مشروعية التدابير والإجراءات الصادرة من اللجان الشعبية لأغراض الضبط الإداري، ومدى خضوعها للقانون

وقد اشتمل هذا البحث على أربعة مطالب، نبين في المطلب الأول منه ماهية الضبط الإداري، ونخصص المطلب الثاني لبيان حقيقة اللجان الشعبية، ونتناول في المطلب الثالث طبيعة أعمال اللجان الشعبية، وفي المطلب الرابع نبين مدى وجوب خضوع اللجان الشعبية للقانون والرقابة القضائية.

وقد اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، ثم اختتمت البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات.