الضمان العام للوفاء بديون المدين ووسائل حماية هذا الضمان

Abstract

يتناول هذا البحث موضوع الضمان العام للوفاء بديون المدين في القانونين اليمني والمصري، والمبدأ العام يتمثل في إن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وأن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلاَّ من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون؛ كالحقوق أو الديون الممتازة، أو طبقاً لاتفاق الأطراف (الدائن والمدين)؛ كالحقوق والديون المضمونة برهن، أو الكفالة، أو التأمينات العينية، أو الشخصية.
ويهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الضمان العام للوفاء بديون المدين في القانون المدني اليمني والمصري، ووسائل ودعاوى حماية الضمان العام المقرر للوفاء بديون المدين في كل من القانونين.
وقد اختتمت هذا البحث بمجموعة من النتائج؛ أهمها إن المبدأ العام في الضمان العام يتمثل في أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بجميع ديونه، وأن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان كأصل عام، وكانت أهم توصيات هذا البحث تتمثل في ضرورة توحيد صياغة النصوص القانونية المتعلقة بهذا المبدأ.