أحكام الإفلاس التجاري في قوانين بعض الدول العربية

Abstract

بدأت بعض الدول العربية بتعديل أحكام الإفلاس التجاري ضمن قوانينها التجارية، بل إن بعض هذه الدول قد أفردت قانوناً خاصاً بالإفلاس التجاري بعد أن كانت أحكام الإفلاس التجاري ضمن نصوص القانون التجاري في تلك الدول، فقد صدر قانون الإفلاس الإماراتي رقم (9) لسنة 2016م، مستقلاً عن قانون المعاملات التجارية الإماراتي، وصدرت له ثلاثة تعديلات متلاحقة.
كما صدر قانون الإفلاس المصري رقم (11) لسنة 2018م تحت مسمى (قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس)، مستقلاً عن القانون التجاري المصري. وصدر قانون الإفلاس الكويتي رقم (71) لسنة 2020م مستقلاً عن القانون التجاري الكويتي.
أما المشرع اليمني فقد تناول بعض نصوص القانون التجاري بالتعديل، وشمل هذا التعديل أغلب نصوص الإفلاس أيضاً، ولم يفرد أحكام الإفلاس التجاري بقانون خاص.
وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة الاتجاهات الحديثة في أحكام وقواعد الإفلاس التجاري.
وقد اشتمل هذا البحث على أربعة مباحث، تم تخصيص المبحث الأول منه للحديث عن أحكام الإفلاس في القانون التجاري اليمني، وخُصص المبحث الثاني لتناول أحكام الإفلاس التجاري في القانون الإماراتي وتعديلاته، بينما تم تخصيص المبحث الثالث لبيان أحكام الإفلاس التجاري في القانون المصري وتعديله، وفي المبحث الرابع تم تناول أحكام الإفلاس التجاري في القانون الكويتي.
وقد اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج الاستقرائي والمقارن بين التشريعات محل الدراسة، واختتمت البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات