خاصية عدم تقنين القانون الاداري مراجعة تحليلية للمفهوم والمضمون
Abstract
للقانون الإداري خصائص متعددة، تُميّزه عن غيره من القوانين؛ منها إنه قانون غير مقنن، ويعود ذلك لأسباب تاريخية، وأسباب أخرى تتعلق بطبيعة قواعد القانون الإداري، وبمرور الزمن وجهود محاكم القضاء الإداري نشأت واستقرت العديد من قواعد ومبادئ القانون الإداري، وصدرت العديد من التشريعات والقوانين الإدارية، وبسبب التغيرات كانت هذه المراجعة.
وقد هدف هذا البحث إلى توضيح المقصود بخاصية عدم تقنين القانون الإداري لدى الفقه الإداري، وأسبابها، والنتائج المترتبة عليها، والكشف عن التناقض في مفهوم الخاصية، والتعارض بين مضمونها وواقع القانون الإداري، وإبراز الاتجاهات الحديثة للفقه حول مضمون الخاصية، والتوصية بالمعالجات المناسبة.
وقد اشتمل هذا البحث على ثلاثة مطالب، تم تخصيص المطلب الأول لتوضيح ماهية عدم التقنين ونتائجه، وتم تخصيص المطلب الثاني لتحليل مفهوم خاصية عدم التقنين، بينما تضمن المطلب الثالث مراجعة المضمون والاتجاه الحديث بشأنه.
وقد اتبعت في كتابة هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وخرجت بمجموعة من النتائج والتوصيات.
وقد هدف هذا البحث إلى توضيح المقصود بخاصية عدم تقنين القانون الإداري لدى الفقه الإداري، وأسبابها، والنتائج المترتبة عليها، والكشف عن التناقض في مفهوم الخاصية، والتعارض بين مضمونها وواقع القانون الإداري، وإبراز الاتجاهات الحديثة للفقه حول مضمون الخاصية، والتوصية بالمعالجات المناسبة.
وقد اشتمل هذا البحث على ثلاثة مطالب، تم تخصيص المطلب الأول لتوضيح ماهية عدم التقنين ونتائجه، وتم تخصيص المطلب الثاني لتحليل مفهوم خاصية عدم التقنين، بينما تضمن المطلب الثالث مراجعة المضمون والاتجاه الحديث بشأنه.
وقد اتبعت في كتابة هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وخرجت بمجموعة من النتائج والتوصيات.
Refbacks
- There are currently no refbacks.