حقيقة السجون الخاصة وموقف الفقه والنظم الدولية والتشريع اليمني منها

Abstract

ملخص الدراسة

تُعد السجون الخاصة صورة مناقضة لمبادئ المساواة واحترام حقوق الانسان وحرياته التي نادى بها الفقه الجنائي الشرعي والوضعي, والمواثيق الدولية والتشريع اليمني والمقارن.

كما أنها تتعارض مع الاهتمام الحديث بحقوق السجناء وأوضاع السجون الحديثة, ودراستها مهمة خاصة مع وجود من يبررها في بعض مجتمعات العصر الحديث.

وقد تناولت هذه الدراسة مدلول السجون الخاصة واختلافها عن السجون العامة وعوامل نشأتها والوضع القانوني لها في الفقه الجنائي والنظم الدولية واليمنية؛ للخروج بالنتائج المناسبة؛ والإسهام في معالجة واقع هذه السجون في اليمن.

ومن خلال الدراسة لهذا الموضوع المهم تبين أن السجون الخاصة يُنشئها الأفراد أو الجهات الخاصة خارج نطاق القانون, ولنشأتها عوامل متعددة وهي متعارضة مع الأغراض الحديثة للعقوبة ومع اختصاص الدولة الحصري بالعقاب, كما تُعد جريمة في الفقه الجنائي والنظم الدولية واليمنية.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: وجوب تشديد المشرع اليمني لعقوبة إنشاء سجن خاص, وتفعيل النصوص الحالية المجرمة لإنشائها, وتحديد الإجراءات والخطوات العملية المناسبة لحل هذه السجون جذرياً.