المؤسسات العسكرية والأمنية في الدولة الحديثة ودور البرلمان في دمقرطتها

Abstract

ملخص البحث:

يناقش البحث مكانة المؤسسات العسكرية والأمنية في الدول الحديثة الديمقراطية وغير الديمقراطية، ويعطي أهمية خاصة لدور هذه المؤسسات في الدول العربية.

يبدأ البحث بتوضيح مفهوم الأمن القومي وانعكاس مضمون هذا المفهوم على طبيعة الدور الذي تحدده التشريعات لهذه المؤسسات.

ويبين البحث خطورة تحالف رأس الدولة مع المؤسسات العسكرية والأمنية في ظل غياب الرقابة الديمقراطية؛ لأن ذلك يقود إلى نشوء حكم ديكتاتوري استبدادي، يجعل السلطة التنفيذية هي المهيمنة، ويعطل التداول السلمي للسلطة، ويفرغ الانتخابات من محتواها الديمقراطي.

ويقارن البحث بين دور المؤسسات العسكرية والأمنية في النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية.

وقد كرس الباحث تقريباً نصف البحث للرقابة البرلمانية، مبيناً ماهيتها، وأهميتها، والعوامل التي تؤثر في نجاحها، والضمانات التي تجعل هذه الرقابة فاعلة ومؤثرة في منع سوء استخدام المؤسسات القمعية من قبل الحكومة أو رأس الدولة أو من قبل النخبة العسكرية والأمنية.

ويعطي البحث أهمية لدور البرلمان في صناعة سياسات الأمن القومي، ثم يبين الوسائل والآليات التي تساعد على غرس القيم والمبادئ الديمقراطية في المؤسسات العسكرية والأمنية لتحويلها إلى مؤسسات ديمقراطية، وجعل القيم والأعراف الديمقراطية جزء من ثقافة وسلوك موظفي هذه المؤسسات، ليصبح من الصعب إساءة استخدام المؤسسات العسكرية والأمنية من قبل النخبة العسكرية أو رأس الدولة.

ويتوصل البحث إلى عدد من النتائج المفيدة من الناحية النظرية، والتوصيات التي تساعد متخذ القرار في بناء مؤسسات عسكرية وأمنية ديمقراطية.