رقابة المحاكم على أعمال الضبط القضائي

Abstract

ملخص البحث

الرقابة التشريعية والقضائية على الموظف العام في عمل الضبط القضائي من الموضوعات ذات الأهمية البالغة, كونها تتعلق بحماية المجتمع ضد تسلط وتجبر السلطة التنفيذية.

ويهدف هذا البحث إلى بيان ماهية الرقابة على أعمال الضبط القضائي من خلال البطلان والآثار المترتبة على تقريره, وكذا الرقابة على أعمال الضبط القضائي من خلال تقرير المسئولية على مأمور الضبط القضائي.

وقد اشتمل هذا البحث على مبحثين, تم تخصيص المبحث الأول للحديث عن الرقابة على أعمال الضبط القضائي من خلال تقرير البطلان, وتم تخصيص المبحث الثاني لتناول الرقابة على أعمال الضبط القضائي من خلال تقرير المسئولية على مأمور الضبط القضائي.

وتوصلت في نهاية هذا البحث إلى عدد من النتائج، أهمها أن مأمور الضبط القضائي الذي قام بتنفيذ العمل المخالف أو أهمل في تحقق شرط جوهري تطلّبه المشرع يضع نفسه أمام المسائلة القانونية جنائياً ومدنياً وإدارياً, ويترتب عىلى عمله البطلان. وكانت أهم توصية في هذا البحث أنه من الضروري إعادة هيكلة أجهزة الضبطية القضائية وفق أحدث الطرق والأساليب العلمية الحديثة, وتأهيل مأموري الضبط القضائي التأهيل العلمي, بهدف القضاء على الطرق غير المشروعة التي تمارس أثناء جمع الاستدلالات.