الحقوق السياسية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن في التشريعات الدولية والوطنية ومخرجات الحوار الوطني

Abstract

ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى بيان الحقوق السياسية التي تسمح للأفراد بالمشاركة في الحياة السياسية، وقد حظيت هذه الحقوق برعاية المواثيق الدولية، وكفلت ممارستها دساتير الدول الديمقراطية، وكانت الحقوق والحريات من القضايا التي جرى مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في العاصمة صنعاء عام 2013م, وانبثق عنه مسودة الدستور تضمنت جملة من النصوص المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، صبت مجملها في منع منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية من المشاركة في الحياة السياسية.

وقد تناول البحث ماهية الحقوق السياسية ووسائل ممارستها، ثم بيان الحقوق السياسية للعسكريين في المواثيق الدولية والنظم الديمقراطية والتشريعات الوطنية، وكذا الحقوق السياسية للعسكريين في مخرجات الحوار الوطني.

 وخلص البحث إلى ضرورة المساواة بين جميع المواطنين بمن فيهم منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية في ممارسة الحقوق السياسية التي كفلتها لهم المواثيق الدولية وكفل ممارستها دستور الجمهورية اليمنية، وذلك من خلال تعديل نصوص مسودة الدستور التي تستبعد العسكريين من ممارسة العملية الانتخابية وبما يمكنهم من المشاركة في الحياة السياسية شأنهم شأن غيرهم من المواطنين.