خيار الرؤية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني
Abstract
يهدف هذا البحث إلى بيان خيار الرؤية ومعرفة وجهة نظر فقهاء الشريعة الاسلامية والقانون اليمني من هذا الخيار.
وقد تحقق هذا الهدف من خلال مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.
وقد تضمنت المقدمة على أهمية البحث وأسباب اختياره ومشكلته واهدافه ومنهجه وأسئلته وفروضه والدراسات والأبحاث السابقة له وتقسيماته.
وتضمن المبحث الأول: ماهية خيار الرؤية ومشروعيته.
واحتوى المبحث الثاني: شروط خيار الرؤية ونطاقه.
وجاء المبحث الثالث: متضمناً خيار الرؤية في الفقه الإسلامي والقانوني.
واشتمل المبحث الرابع: على أثار خيار الرؤية وأسباب سقوطه.
وتضمنت الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات.
وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي القائم على الإستقراء والتحليل والاستنباط وخرج البحث بأهم النتائج والتوصيات على النحو الآتي:
1- انفراد الفقه الإسلامي بالقول بخيار الرؤية للمتعاقد الذي لم ير محل العقد أثناء التعاقد أو قبله وقد أخذ الفقه القانوني بخيار الرؤية من الفقه الاسلامي لما لهذا الخيار من أهمية كبيرة في الحياة العملية بين المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية التي تقبل الفسخ بهدف استقرار المعاملات بين المتعاقدين.
2- إن خيار الرؤية من الخيارات الشرعية والقانونية التي تثبت بقوة الشرع والقانون لا باتفاق الأطراف عليه؛ لأن الأساس الشرعي الذي من أجله شرع هذا الخيار هو دفع الضرر عن المتعاقد الذي تعاقد على ما لم ير؛ حرصاً من الشارع على سلامة رضاه.
3- إن خيار الرؤية لم يحدد بمدة زمنية محددة يجب خلالها على المتعاقد الذي ثبت له الخيار مباشرة رؤية المبيع واستعمال حقه في الفسخ أو الإمضاء، الأمر الذي قد يتيح للمتعاقد سيء النية أن يسيء استخدام ذلك في إلحاق الضرر بالمتعاقد الآخر فيتراخى عن رؤية محل التعاقد.
4- لم ينص المشرع اليمني على مسألة انتقال خيار الرؤية إلى الورثة كما هو الحال في خياري المجلس والشرط، مما يجعل الأمر محل للاجتهادات الفقهية والقضائية والتي قد لا تتوافق مع ما يهدف إليه المشرع من تشريعه لهذا الخيار.
5- القول بأن الموت يسقط الخيار ويلزم المبيع الورثة يتناقض مع الهدف الأساسي من تشريع خيار الرؤية وهو منع وقوع الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا ضرر ولا ضرار".
وقد أوصى الباحث بعدة توصيات أهمها:
1- أن يتناول المشرع اليمني جميع أحكام هذا الخيار كما وردت في الفقه الاسلامي بدلاً من قصر بيانه في أربعة مواد فقط خاصة وأن الفقه القانوني قد أخذ هذا الخيار من الفقه الإسلامي.
2- أن تحدد مدة معقولة للمتعاقد الذي له حق الخيار ومن معيار موضوعي محدد حماية للمتعاقد الآخر من المتعاقد سيء النية وذلك من أجل استقرار المعاملات بين المتعاقدين.
3- على المشرع اليمني أن يتلافى القصور الذي أورده عند تقنينه لأحكام خيار الرؤية وذلك النص على انتقال خيار الرؤية إلى ورثة المتوفي الذي له حق الخيار وتوفى قبل رؤية محل العقد كما هو الشأن في خياري المجلس والشرط.
وقد تحقق هذا الهدف من خلال مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة.
وقد تضمنت المقدمة على أهمية البحث وأسباب اختياره ومشكلته واهدافه ومنهجه وأسئلته وفروضه والدراسات والأبحاث السابقة له وتقسيماته.
وتضمن المبحث الأول: ماهية خيار الرؤية ومشروعيته.
واحتوى المبحث الثاني: شروط خيار الرؤية ونطاقه.
وجاء المبحث الثالث: متضمناً خيار الرؤية في الفقه الإسلامي والقانوني.
واشتمل المبحث الرابع: على أثار خيار الرؤية وأسباب سقوطه.
وتضمنت الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات.
وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي القائم على الإستقراء والتحليل والاستنباط وخرج البحث بأهم النتائج والتوصيات على النحو الآتي:
1- انفراد الفقه الإسلامي بالقول بخيار الرؤية للمتعاقد الذي لم ير محل العقد أثناء التعاقد أو قبله وقد أخذ الفقه القانوني بخيار الرؤية من الفقه الاسلامي لما لهذا الخيار من أهمية كبيرة في الحياة العملية بين المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية التي تقبل الفسخ بهدف استقرار المعاملات بين المتعاقدين.
2- إن خيار الرؤية من الخيارات الشرعية والقانونية التي تثبت بقوة الشرع والقانون لا باتفاق الأطراف عليه؛ لأن الأساس الشرعي الذي من أجله شرع هذا الخيار هو دفع الضرر عن المتعاقد الذي تعاقد على ما لم ير؛ حرصاً من الشارع على سلامة رضاه.
3- إن خيار الرؤية لم يحدد بمدة زمنية محددة يجب خلالها على المتعاقد الذي ثبت له الخيار مباشرة رؤية المبيع واستعمال حقه في الفسخ أو الإمضاء، الأمر الذي قد يتيح للمتعاقد سيء النية أن يسيء استخدام ذلك في إلحاق الضرر بالمتعاقد الآخر فيتراخى عن رؤية محل التعاقد.
4- لم ينص المشرع اليمني على مسألة انتقال خيار الرؤية إلى الورثة كما هو الحال في خياري المجلس والشرط، مما يجعل الأمر محل للاجتهادات الفقهية والقضائية والتي قد لا تتوافق مع ما يهدف إليه المشرع من تشريعه لهذا الخيار.
5- القول بأن الموت يسقط الخيار ويلزم المبيع الورثة يتناقض مع الهدف الأساسي من تشريع خيار الرؤية وهو منع وقوع الضرر لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا ضرر ولا ضرار".
وقد أوصى الباحث بعدة توصيات أهمها:
1- أن يتناول المشرع اليمني جميع أحكام هذا الخيار كما وردت في الفقه الاسلامي بدلاً من قصر بيانه في أربعة مواد فقط خاصة وأن الفقه القانوني قد أخذ هذا الخيار من الفقه الإسلامي.
2- أن تحدد مدة معقولة للمتعاقد الذي له حق الخيار ومن معيار موضوعي محدد حماية للمتعاقد الآخر من المتعاقد سيء النية وذلك من أجل استقرار المعاملات بين المتعاقدين.
3- على المشرع اليمني أن يتلافى القصور الذي أورده عند تقنينه لأحكام خيار الرؤية وذلك النص على انتقال خيار الرؤية إلى ورثة المتوفي الذي له حق الخيار وتوفى قبل رؤية محل العقد كما هو الشأن في خياري المجلس والشرط.
Refbacks
- There are currently no refbacks.