الأحكام القانونية لسـندات الشـحن البحرية في ضوء القانونين اليمني والمصري والاتفاقيات الدولية

Abstract

بعد إبرام عقد النقل البحري للبضائع، وعند استلام الناقل للبضائع من الشاحن، يصدر الناقل بناءً على طلب الشاحن سند الشحن، وهذا الطريق العادي المتبع في عقود النقل البحرية، بيد أن عدم إصدار سند شحن لا ينفي وجود عقد النقل البحري متى تم إثباته بما يقوم مقام سند الشحن كالإقرار واليمين؛ ولذلك يطلق على هذا النوع من النقل- تمييزاً له عن إيجار السفينة- النقل بسند الشحن، كما توجد بجانبه وثائق أخرى تقوم مقامه أحياناً.
وتُعد وثيقة سند الشحن البحري من بين أهم الوثائق التي لها أهمية عملية وقانونية كبرى في التجارة البحرية الوطنية والدولية بحكم ذيوعها وكثرة استعمالها، فأصبحت أداة لإثبات عقد النقل البحري، وأداة لتمثيل البضاعة وتداولها والائتمان عليها، بجانب وظيفتها الرئيسة وهي كونها أداة لإثبات شحن البضاعة على ظهر السفينة.
ويهدف هذا البحث إلى بيان ماهية سند الشحن البحري من حيث تعريفه وصوره ووظائفه وحجيته فيما بين طرفيه وبالنسبة للغير، وكذا بياناته من حيث الأطراف والبضاعة وسند الشحن ذاته وشروط عقد النقل البحري، وبيان التحفظات التي أجازت الاتفاقيات الدولية والقانونين البحريين اليمني والمصري ذكرها في سند الشحن ودور خطابات الضمان في الخلاص من هذه التحفظات، وأخيراً بيان الوثائق الأخرى التي تقوم مقام سندات الشحن أحياناً، وذلك بإقامة مقارنة بين الاتفاقيات الدولية- محل البحث- والقانونين البحريين اليمني والمصري، لمعرفة مواضع النقص ومحاولة معالجتها.