النظام القانوني لتأمين إصابة العمل لمنتسبي الشرطة

Abstract

مُلخص البحث

تظهر أهمية البحث في أننا نناقشه من واقع الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية، ثم مقارنة هذه الاتفاقيات مع التشريعات اليمنية (قانون التأمينات والمعاشات وقانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن)، ومدى استيعاب التشريعات الوطنية لهذه الاتفاقيات.

ويهدف البحث إلى بيان النظام القانوني لإصابة العمل لمنتسبي الشرطة في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات اليمنية، وتوضيح التوجهات الدولية بشأن إصابات العمل.

وقد اعتمدت في إعداد هذا البحث على المنهج الوصفي، لوصف الموضوع بشكل عام من خلال الكتب والبحوث والاتفاقيات والقوانين، والمنهج المقارن لمقارنة نصوص الاتفاقيات الدولية مع نصوص التشريعات الوطنية.

وقمت بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مطالب، الأول يوضح مفهوم تأمين إصابة العمل، والمطلب الثاني يبين المخاطر التي يغطيها تأمين إصابة العمل على المستوى الدولي والوطني، ويناقش المطلب الثالث حقوق العامل نتيجة إصابته وإجراءات اثباتها.

وبالنسبة لأهم النتائج: يُعد نظام تأمين إصابة العمل الذي أقره قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن هو أفضل في مقدار تعويض المصاب عن العجز الجزئي أو الكلي بالمقارنة مع ما قرره قانون التأمينات والمعاشات.

وأما أهم التوصيات: نوصي المشرع اليمني بأن لا يتقيد بما قررته الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية من حقوق للعامل بالحد الأدنى، وتقنين أفضل الأنظمة لحماية حقوق منتسبي الشرطة.